أربع جمعيات نسائية: قانون “الخادمات” ضد الدستور ويستعبد الأطفال

نددت أربع جمعيات نسائية بـ“تخلي الحكومة عن مسؤوليتها في القضاء على الفقر والهشاشة وتحميل الطفلات والأطفال عبئ ومآسي ذلك بتحديدها 16 سنة عوض 18 سنة كسن أدنى للتشغيل”.
واعتبرت الجمعيات الأربع (اتحاد العمل النسائي، فيدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربية، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء) أن “مشروع القانون 19. 12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين” لا يراعي المصلحة الفضلى للأطفال، “بمبرر إعالة أسرهم، وهو ما يعد استعبادا لهم، وتخليا واضحا للدولة عن مسؤوليتها في القضاء على الفقر والهشاشة”. وتنادي الجمعيات النسائية الخمس بـ“تدارك هذا المنزلق الخطير اثناء الجلسات العامة“ وتهيب “بالبرلمانيات والبرلمانيين الغيورين على حقوق الطفل بتصحيحه ورفع السن الادنى للتشغيل إلى 18سنة“.
وعبرت الجمعيات النسائية  عن“استيائها الشديد من المنحى التراجعي التي تحذوه الحكومة في تمريرها مشاريع قوانين منافية للدستور، في زمن قياسي، وعلى بعد اشهر من اجراء الانتخابات التشريعية“، مضيفة أن ذلك “قد يرهن قضايا حيوية ومصالح الفئات الاجتماعية المختلفة في حسابات انتخابوية ضيقة عوض إعمال المصلحة الفضلى لتلك الفئات ويعطل التنمية الحقيقية للبلاد“.
كما تعهدت الجمعيات النسائية الأربع في بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء أنها “لن تصمت أمام هذا التمادي الممنهج في ضرب الحقوق والحريات وكل ما تمت مراكمته من مكتسبات عبر مسارات طويلة وستتصدى له بالفضح والتعبئة بمختلف الأشكال المشروعة وتنادي كافة القوى المعنية إلى تكثيف الجهود من أجل وقف التراجعات“.