النقابة الوطنية للعدل تسائل أوجار عن تعيين مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية بدل محاسبته

استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “ترقية مدير الممتلكات و التجهيز إلى مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل في تزامن مع إعفاء مجموعة من المدراء الفرعيين بسبب إخلالات تدبيرية في أكبر عملية تهريب مسؤول من المساءلة والمحاسبة و الذي تم تعيينه في إطار المادة 4 من المرسوم رقم 2/12/412 و هي المادة المفضلة عند وزير العدل في التعيين في المناصب العليا”.

كما حملت النقابة وزير العدل “كامل المسؤولية في حل جمعية الأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل خارج الشرعية القانونية و يجدد المطالبة بافتحاصها منذ التأسيس من طرف المجلس الأعلى للحسابات”.
ودعى المكتب الوطني في بيان له “رئيس مجلس التوجيه و المراقبة الى دمقرطة الأجهزة التقريرية للمؤسسة المحمدية وإشراك ممثلي موظفي العدل في التسيير”، كما دعت “المندوب العام لإدارة السجون إلى تحويل مالية جمعية التكافل إلى ميزانية المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل والتي لها وحدها صلاحية تقديم الخدمات الإجتماعية لموظفي السجون قانونا”.
وأكد المكتب الوطني، على رفضه لـ”مشروع التنظيم القضائى” معتبرا إياه “لا دستوري”، معبرا عن “اندهاشه للتأخر المتعمد في توفير جميع الحاجيات من حيث البنايات و التجهيز و الموارد البشرية لمراكز القضاة المقيمين التي تمت ترقيتها إلى درجة محاكم ابتدائية رغم صدور قرار وزير العدل بإحداث هذه المحاكم بالجريدة الرسمية سنة 2017”.
وأدان ذات المصدر ما أسماه “سياسة اجتثات الوظيفة العمومية الممنهجة من طرف وزير الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية من خلال التوظيف بالتعاقد”، كما أعلن عن ”تضامنه اللامشروط مع الأساتذة المتعاقدين”.
واستغرب المكتب الوطني ما اعتبره “استمرار الوزارة في اعتماد سندات الطلب لتجهيز المحاكم الخمس فقط من أصل 13 محكمة ابتدائية محدثة مما يؤكد عدم توفرها على برنامج عمل خلال إعداد الميزانية السنوية و الإصرار على عدم الإنخراط في سياسة اللاتمركز الإداري في مفارقة غريبة تشييد بنايات جديدة لمراكز قضاة مقيمين تم حذفها مؤخرا ( النيف و مولاي بوعزة ) “.
أما بخصوص قضاة الكتابة العامة بالوزارة، فقال المكتب أنه يذكرهم بأن “مكانهم الطبيعي هو المحاكم و أنهم اصبحوا عائقا أمام تطوّر الإدارة القضائية التي تتطلب كفاءات و أطر لها غيرة على القطاع”.
كما جدد ذات المتحدث “رفضه للتعديل الشكلي للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و يطالب باستفادة موظفي العدل من تعويضات شهري 13 و 14 كما هو معمول به بالنظام الأساسي الخاص بموظفي السلطة القضائية”.
وطالبت النقابة الوطنية وزير العدل بـ”إدراج تعويضات الساعات الإضافية و الديمومة منذ سنة 2011 في ميزانية الوزارة لسنة 2019 و كذا الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي العدل و بدون استثناء ، مع تخصيص مناصب مالية لجميع الموظفين الحاصلين على الشواهد العلمية و الأدبية و الشهادات المطلوبة للترشيح للمباريات المهنية”.
وطالبت كذلك بـ”الاسراع بتسوية الوضعية المالية للموظفين الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية و المباريات المهنية و الترقية بالاختيار وفي الرتبة”، كما دعت “جميع مناضلي النقابة الوطنية للعدل و موظفي القطاع الى الإستعداد لكل الأشكال النضالية النوعية التي سيتم الاعلان عنها لحماية الحقوق والمكتسبات”.
جاء هذا البيان عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة الدخول الإجتماعي بالرباط يوم الجمعة 31 غشت 2018.