هذا ما قررته استئنافية الحسيمة في حق ناشطين بـ”حراك الريف”

قضت استئنافية الحسيمة مساء أمس الإثنين، في ساعة متأخرة، بإدانة ناشطين بـ”حراك الريف”، والحكم عليهما بأربع سنوات سجنا نافذا في حق (ا ي)، وبالسجن النافذ عشرة أشهر في حق (ب س).

وألغت محكمة الاستئناف في الملف الأول، ”الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من جنحة الدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها”. مضيفة حسب منطوق الحكم أن ذاك “تصديا بإدانته من أجلها وتأييده في باقي ما قضى به . مع الرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى أربعة سنوات حبسا نافذا (04) وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى”.

واتهمت النيابة العامة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بالحسيمة بتهم “إهانة رجال القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم،وإلحاق خسائر مادية بناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، والتحريض على ارتكاب جنح أو جنايات، والتحريض على العصيان، والدعوة إلى المشاركة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و وقع منعها، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

أما بخصوص (ب س)، فقد حكمت محكمة الاستئناف “بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم مؤاخذة المتهم من جنحة الحاق خسائر مادية بناقلات واشياء مخصصة للمنفعة العامة. والحكم تصديا بإدانته من أجلها ، وتأييده في باقي ما قضى به مع تعدييله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى عشرة أشهر حبسا نافذا (10) وتحميله الصائر والاجبار في الأدنى”.

وتابعت النيابة العامة المتهم بتهم “ممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية، وإلحاق خسائر مادية بناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية، وإخفاء شخص موضوع بحث”.