التعليـــــــــــم المغربي تحت المجهر..

لعرج محمد: كاتب وصحافي بموقع “الأول”

IMG_2111

مقدمة:

عرف قطاع التعليم بالمغرب، منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، عدة إصلاحات، بتعاقب الحكومات والأجيال المتوالية، شكلت على إثرها العديد من اللجن، انكبت دراسة وتحليلاً على قضايا التعليم، فاتخذت قرارات واختيارات وفق تصورات وغايات متوسطة وبعيدة المدى لمنظومة التربية والتكوين، سرعان ما انتهت بالفشل دون تحقيق المنتظر منها على الساحة التربوية والتكوينية، الأمر الذي انعكس سلبا على جميع الأصعدة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية، طالما أن أي إصلاح تعليمي يتناول فقط، بالمعالجة والدرس والتحليل البرامج والمناهج والمقررات الدراسية والكتب المدرسية،(آخر إصلاح إعادة النظر في محتويات مقرر التربية الإسلامية) ويرفع شعارات، ويقدم إنشاءات شمولية وفضفاضة، لن يجدي نفعا، ولن يتجاوب مع الغايات المرجوة وطموحات المواطن المغربي،ما دام لم تصاحبه، ديمقراطية تربوية تعمل على التوزيع العادل للتربية والتعليم بين جميع شرائح المجتمع، وتفكيك كافة أشكال العنف الرمزي بتعبير بيير بورديو، وبالتالي محاربة كل الفوارق الطبقية داخل المجتمع المغربي.

1- التعليم بالمغرب بين العنف الرمزي والمجالي

إن مايميز النظام التعليمي بالمغرب، وهو تعددية المفارقات المجتمعية داخله، وهي السمة التي تفاقمت وتأكدت مع تقدم المغرب في تطبيق إصلاحاته، التي هيمنت عليها مفارقات اجتماعية ومجالية تكريس ظاهرة تعليم بسرعتين: تعليم ذو جودة عالية بمدارس البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة المرموقة، وتعليم لعامة الشعب بالمدارس العمومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، فالعديد من الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة والعالم القروي يتلقون اليوم تعليما وتكوينا لا يضعهم في قلب الاندماج الاجتماعي،والرقي الثقافي، لأن نظامنا التعليمي الحالي، يمارس بيداغوجية اختيار وإقصاء في الوقت الذي نبحث فيه عن إدماج وتكييف(1)،إذ نجد داخل القسم الواحد مستويات عدة قد تتجاوز الثلاثة، فعن أية جودة نتحدت هنا؟
إن الإصلاح الذي لا يبتغي تجاوز هذه العراقيل التي تمنع بناء مجتمع المساواة، ودولة الحق في التعليم، هي ممارسة تمييز مدرسي طبقي، حيت صار بالإمكان تمهيد الطريق لتلميذ ذو مستوى متوسط ينحدر من وسط يتوفر على رأس مال مادي كاف كي يحصل على شهادات عالية، وبالمقابل إقصاء تلميذ نجيب فقير خلال مشواره التعليمي. وبالتالي حرمان البلد من الكفاءات الأساسية والكفيلة بتنميته. مما يجعل المدرسة بعيدة كل البعد عن أهدافها المنوطة بها، وهي تحقيق المساواة في اتكساب العلم والمعرفة بشكل متساو لدى الجميع، وليس تكريس المفاراقات الطبقية المجتمعية داخل المدرسة، ويعني هذا – حسب بيير بورديو وكلود باسرون- أن المدرسة الرأسمالية غير عادلة وغيرمنصفة. وبالتالي، فهي مدرسة إيديولوجية تتحكم فيها الطبقة الحاكمة بقيمها وامتيازاتها، وأنها تعد لنا الورثة، فأبناء الطبقات الشعبية يمتهنون مهن آبائهم، في حين، يستفيد أبناء الطبقات الغنية أو الحاكمة من الامتيازات المهنية لآبائهم(2)، بمعنى أن المدرسة تصبح والحالة هاته، مؤسسة للتنشئة الاجتماعية فاقدةلفرص متعادلة أو متكافئة للجميع، فهناك لامساواة ظاهرة.
تأسيساً على ما سبق، نستخلص أن المدرسة المغربية تمارس عنفا رمزيا ضد المتعلمين الذين ينحدرون من الطبقات الشعبية أو الفقيرة، الذين يحكم عليهم مسبقاً بالإخفاق المدرسي، مما يجعلهم يفتقرون إلى المعجم اللغوي والثقافي الراقي مقارنة بأبناء الطبقات الغنية الذين يستفيدون من النجاح والدبلومات الرفيعة التي تؤهلهم لتولي المناصب السامية، والحصول على الوظائف المتميزة في الدولة. من هنا، فالمدرسة هي نتاج الثقافة المهيمنة، وتعبير عن مصالح الطبقة الحاكمة وأهوائها وامتيازاتها الطبقية.
نتيجة لهذا العنف الرمزي، يصبح التعليم العمومي المغربي، ضعيفاً ومتخلفاً مقارنة نسبياً بالتعليم الخصوصي، الذي يمارس ضغطاً كبيراً على أولياء وآباء التلاميذ، على مستوى جودة العرض، مرغمين على تحمل النفقات والمصاريف، طلباً للمردوية والجودة التي باتت المدرسة العمومية تفتقدهما يوما بعد يوم بقرار سياسي، بغية وصول أبنائهم إلى تحقيق تعلم جيد، يسعفهم في الدراسة بعد البكالوريا ، وحيازة شهادات تمكنهم من دخول سوق الشغل في أحسن الظروف والأحوال .
لذا وجب القيام بإصلاح في مستوى التطلعات لكون التعليم هو مشروع علمي واقتصادي للاستفادة من الموارد البشرية الانية والأجيال القادمة،طالما أن العنصر البشريعنصر أساسي ومحوري في خطط التنمية. خاصة وأن معظم الطبقات الشعبية لا تستطيع للتعليم الخصوص سبيلا.

2- المدرسة المغربية اليوم بين رهانات الخوصصة وطلب الاجتماعي الشعبي

بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية، وضعف الطبقة المتوسطة، واندحارها، بات من اللازم سياسياً التفكير الجدي والمسؤول، في إصلاح المدرسة المغربية العمومية، خصوصا بعد أن أصبحت العديد من الأسر المغربية – حتى تلك التي لا تملك القدرة المادية الكافية – تلجأ إلى التعليم الخصوصي، وتعتبر أنها مضطرة لذلك اضطرارا إذ ما أرادت أن تمنح لأبنائها تعليما ترافقه مراقبة حقيقية، توجه مسارهم التعليمي خصوصا خلال مشوارهم الأولي الذي يرسم مسار ومستقبل أي تلميذ. وهذا اختيار ناتج عن إقرار الإصلاحات الهيكلية التي أملتها المؤسسات التمويلية الدولية، وبعد حدوث تحولات في صفوف أسرة التعليم ، مع نهاية أجيال المدرسين الملتحقين بقطاع التعليم في بداية الاستقلال والذين كانوا يؤمنون بأنهم يؤدون رسالة اجتماعية، وبداية ولوج جيل جديد من الأساتذة يعتبرون أنفسهم مجرد موظفين، في ظل سياسات التفقير والتهميش المادي والمعنوي لأسرة التعليم، ونتيجة سياسات فوقية لا تأخذ بعين الاعتبار توجهات رجال ونساء التعليم المرتبطة بالواقع، تراجعت بشكل كبير قيمة الأستاذ في سلم التراتبية الاجتماعية، وهو ما أفقده وضعا اعتباريا مؤثراً قيمياً على الأجيال الجديدة من المتمدرسين. وضع لا شك سيؤدي إلى تدهور التعليم برمته.
لقد كانت المدرسة في الماضي القريب، مجالا للاستثمار بالنسبة للعائلات الفقيرة، وفضاء يضمن ولو نسبياً توزيعا عادلا للثروة، ويقلص بالتالي من درجة الفقر داخل الأسرة ويرفع من شأنها بحصول أبنائها على تعليم مناسب ومنصب عمل، بحيث كانت الأسرة تعتبر الابناء كاستثمار اقتصادي مستقبلي، أما الآن وبالرغم من أن جل المداخيل تتوجه إلى الطفل، فإن الأسر أصبحت لها نظرة سلبية للتعليم، طالما أنه لا يضمن عمليا الشغل.

3- الهوة الثقافية واللغوية بين التعليمين العمومي والخصوصي

يبقى مستوى اللغة الفرنسية أو الرأسمال الثقافي عموما لدى التلاميذ المدرسة العمومية ضعيف، لأن المدرسة الخصوصية تلجأ إلى الكتب الأجنبية الفرنسية في التعليم الأولي مما يخلق نوعا من التفاوت في المستوى بين التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي، وفي الوقت الذي يعتمد التعليم العالي الجامعي المغربي على اللغة الفرنسية، فإن من يتقنها من التلاميذ، سيساير بسهولة تعليمه العالي الجامعي، وسيكون حتماً أكثر حظوظا للنجاح في مباريات الالتحاق بالكليات ذات الاستقطاب المحدود، ككلية الطب والمدارس العليا أو الحصول على منصب شغل في القطاعين العام و الخاص.
​تعكس المدرسة المغربية في واقع الأمر المجتمع، أي أنها تقوم بإعادة إنتاج نفس الأنماط المجتمعية، بحيث نجد عدم التقسيم العادل للرأسمال الرمزي والمتمثل في الاستفادة من الخدمات التربوية والمعرفية والتكونية لخلق تكافؤ في الفرص بين جميع أبناء المجتمع المغربي، فالذين يضمنون لأبنائهم تعليما وتكوينا جيدا هم المحظوظون ماديا واجتماعيا ومؤسساتيا، وهذا حتما يؤهلهم لتقلد مناصب حساسة وذات تقل ونفود، قد توازي في كثير من الأحيان مستوى عائلتهم الغنية أو تتفوق عليها، بينما أبناء الطبقات الفقيرة أو المحرومة من الرساميل، الاقتصادية منها والرمزية، والذين يعيشون أوضاع الهشاشة الاجتماعية والمادية والفكرية، يلجون في أغلب الأحيان إلى التعليم المهني، ويكون مصيرهم الأعمال اليدوية وفي أحسن الأحوال الوظائف البسيطة …
لقد نتج عن تسليع التعليم المغربي تشيئ التربية، ومادام التعليم قد تحول إلى مجرد سلعة، فإن ممارسات الغش والاحتكار والزبونية والمحسوبية، وكل القيم الاستهلاكية في سوق الإنتاج الليبرالي المتوحش باتت ممارسات عادية، بل ومرغوبة، لأن الهدف هو تحقيق الربح بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة،خاصة وأن خدمة التعليم التي من المفروض أن تكون عمومية ومجانية وذات جودة، أصبحت سلعة لايحصل عليها إلا من دفع ثمنها في السوق، وبقدر ماتدفع تضمن تعليما أرقى وأحسن لأبنائك، وبتالي فقد تحولت التربية التي في عمقها رسالة سامية إلى بضاعة استهلاكية تباع وتشترى وتخضع لقانون الطلب والعرض، وأصبحت ميدانا للاسترزاق، وفق هاجس الربح والخسارة. لقد أضحى بمقدور الرأسمال المادي من المنظور النيوليبرالي بيع جميع الخدمات بما فيها التعليم لمن يستطيع إليه سبيلا.
يتضح مما سبق، أن الأصل الاجتماعي للأطفال يحدد من خلال إمكانيات أسرهممدى قدرة متابعة تحصيلهم الدراسي في أحد المدارس، العمومية منها أو الخصوصية، وبناء عليه، فإن هذه الفوارق في أنواع المدارس تقوم بإعداد الأطفال على منوال الفوارق الاجتماعية القائمة بينهم.

4- نهاية المدرس أم نهاية للمدرسة أم انتصار السوق على القيم ؟

يقر كثير من الدارسين والباحثين والآباء والمواطنين بموت المدرسة العمومية المغربية ونهايتها، على غرار ما ذهب إليه إيفان إليتش في كتابه (نهاية المدرسة)، حينما تحدث عن المدرسة الليبرالية بأمريكا اللاتينية. وبما أن المدرسة الليبرالية مدرسة طبقية وغير ديمقراطية، فإنها في الدول المتخلفة والمستبدة تكرس سياسة التخلف والاستعمار، وتساهم في توريث الفقر والبؤس الاجتماعي، الشيء الذي دفع هذا الباحث ( Ivan Ilitch) إلى إلغاء هذه المدرسة الطبقية غير الديمقراطية في كتابه(مجتمع بدون مدرسة).
الدليل على موت المدرسة العمومية بالمغرب، هو تراجع جودة المنظومة التربوية كما وكيفا ووظيفة، وتراجع مكانة النظام التربوي المغربي على الصعيد العالمي بصفة عامة، وعلى الصعيد الافريقي بصفة خاصة، حسب التقارير الدولية، بالرغم من الإصلاحات التربوية العديدة التي قام بها المغرب منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، وفي نفس السياق، ومقارنة بين التعليمين العام والخصوصي، فلا بد من الإشارة إلى تراجع المدرسة العمومية على مستوى التحصيل والنجاح والجودة، مما جعل التعليم الخصوصي هدفا وقبلة لكل الأسر المغربية لإنقاذ أولادهم من شبح البطالة والفشل الدراسي.
هذا، وقد وصفت المدرسة العمومية المغربية بأنها مدرسة ” مريضة مشوهة تعكس غلبة من يدبر في مواجهة من لايملك حيلة”، وهو وصف بالغ الدلالة بالنسبة لمدرسة أضحى أداؤها المختل يجسد كل الأعطاب المجتمعية، ويعكس موازين قوى تعمل انطلاقا من تعميق الفوارق الصارخة بين مدرسة تفتقر إلى البنيات الأساسية والتجهيزات الضرورية، وذات مردود هزيل، ونتائج متردية ولو أنها تبقى مقبولة، ما دامت الخدمة التي تقدمها هذه المدرسة مجانية، وتعليم خاص يحرص على تسويق نفسه كتجسيد للجودة والمردودية المرتفعة والمضمونة، مادام قابلا للمحاسبة من قبل الذين يدفعون سعرا مقابل الخدمة المقدمة لأبنائهم. على الصعيد الأخلاقي، تشهد المدرسة العمومية انتكاسا واضحا لقيم التطوع والمثابرة والمسؤولية، واستسلاما للهيئة التربوية في مواجهة إغراءات المال، مع الزحف والتوسع المرعب لسوق الدروس الخصوصية؛ مما يعد سببا آخرا لبداية نهاية المدرسة العمومية بالصورة التي تشكلت فيها في الوجدان الشعبي كفضاء للعطاء وكسب العلم والمعرفة، فيما يتنامى الشعور لدى أبناء الطبقات الكادحة بالعجز والإحساس بالفوارق الاقتصادية منها والاجتماعية، مع تركز التفوق المعرفي في صفوف ” الميسورين”، الذي يعزز احتكارهم للثروة والسلطة على نحو غير مسبوق في تاريخ المغرب؛ إذ حتى عهد قريب كان التفوق الدراسي، والدافع إلى الاجتهاد والتحصيل العلمي، يكاد يكون ينحصر في صفوف أبناء الطبقات الشعبية.”(4)

من الأدلة الأخرى على موت المدرسة العمومية تراجع مكانة المدرس اجتماعيا لتدني أجرته، وتدهور وضعيته الاقتصادية على جميع المستويات، وبتالي باتت مكانته الاجتماعية في تقهقر مقارنة مع الماضي ( كذا المعلم أن يكون رسولا) وقد نتج عن ذلك أن أصبح مثال سخرية واحتقار وتنكيت.
في هذا السياق، يقول الباحث المغربي عبد المجيد السخيري:” كثيرة هي المؤشرات الدالة على نهاية المدرسة العمومية في عصرنا، في المغرب كما في بلدان كثيرة تسير على نهج الرأسمالية المنتصرة، وتخضع كليا لسياسات السوق المملاة من قبل الأذرع القوية للرأسمال العالمي، وكثيرة هي أيضا العلامات الدالة على انتهاء الدور التقليدي للمدرس(ة)، وتحطم صورته المبجلة، وتراجع إشعاعه الاجتماعي، وتقزيم وظيفته في العملية التعليمية بما يتناسب مع تهميشه، وتحجيم حضوره ودوره في الحياة العامة. ولا ينبغي أن ينظر على هذا على أنه مجرد تتويج لمراجعات نظرية في الأدب التربوي تستهدف الحد من السلطة الفعلية للمدرس(ة) التقليدي(ة) داخل الفصل الدراسي، ونقد ممارسات تربوية تجعل منه محور العملية التعليمية- التعلمية، وتحرير العلاقات التربوية من الهيمنة الأحادية للمدرس(ة)، وما يرتبط بها من أشكال التسلط والعنف الرمزي واحتكار المعرفة وامتلاك الحقيقة ومعايير الصواب والخطأ وغيرها من صور التمركز الذاتي والاستبداد المقنع. كما أن تراجع السلطة الأخلاقية للمدرسين (ات) في المناخ السائد اليوم ليس مجرد تحصيل لهذا النقد، بل هي أيضا نتيجة لهجوم مركب يستهدف تحييد هؤلاء من الصراع، وتشطيب دورهم السياسي بما يفسح المجال أمام المقاول ليحل مكانهم في تدبير المدرسة، وكسب النتائج السياسية المترتبة عن هذا الحلول من خلال استثمار المنافع المعنوية المرتبطة بالموقع الرمزي (التاريخي) للمدرس(ة).”(5)
وعليه، فهناك الكثير من المغاربة الذين يؤكدون، بكل صراحة، موت المدرسة المغربية على كل المستويات والأصعدة، مفضلين المدرسة الخصوصية التي فرضت نفسها في الساحة التربوية؛ بما حققته من جودة عالية، ومردودية معتبرة.
خاتمة:
إن الدعوة إلى مشروع تربوي متكافئ الفرص بين المدرستين العمومية والخصوصية يتطلب المساواة الحقيقية، في ميدان التربية والتعليم، التي تتجسد في عملية التوزيع المتكافئ للخيرات التربوية والبيدغوجية، وتمكن جميع أفراد المجتمع من الحصول على نصيب متكافئ من الخيرات التربوية المتاحة، وبالتالي تضمن لكل فرد في المجتمع إشباع كامل احتياجاته العلمية والتربوية في إطار تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشرائح الاجتماعية، وبين المدرستين العمومية والخصوصية ووضع كل الوسائل المادية منها واللوجستيكية للنهوض بالتعليم العمومي، للاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره أغنى الرساميل للنهوض بالمجتمع نحو الأفضل.

المراجع المعتمدة:

1- إدريس بنعلي، الحلم المغربي، جريدة مغرب اليوم، 25/6/2010، العدد 25.

2- Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Grands documents » (no 18),‎ 1964, 183 p

3- خالد المير وآخرون: أهمية سوسيولوجيا التربية، ص:15-16.
4- عبد المجيد السخيري: (المدرسة العمومية والمدرس(ة) في العصر الإمبريالي المعولم والتسليع المعمم)، مجلة نوافذ، المغرب، العدد:53-54 يناير2013م، 32-33.
5- عبد المجيد السخيري: نفسه، ص:33-34.