هل انهارت مؤسسة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية؟

 خالد أوباعمر

في سابقة مثيرة للانتباه قام عدد كبير من الأطر القيادية في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية – مند ان بدأت تظهر ملامح حكومة سعد الدين العثماني الذي عينه الملك رئيسا للحكومة بعد إزاحة بنكيران من منصبه ببلاغ للديوان الملكي- بتصريف مواقف غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي عوض التعبير عنها من داخل المؤسسة الحزبية التي هم أعضاء فيها!! هي يمكن الحديث عن بداية انهيار مؤسسات الحزب؟ ام أن الأمر لا يخرج عن نطاق تكتيك سياسي للحزب محكوم بهدف استراتيجي خفي وغير معلن؟ الكل في حزب العدالة والتنمية “كيلغي بلغاه” من العثماني الذي دخل في إضراب عن الكلام مند تكليفه بتشكيل الحكومة الى آمنة ماء العينين التي ما أن تنتهي من تدوينة فايسبوكية حتى تشرع في كتابة أخرى مرورا بكل من عبد الصمد السكال وحامي الدين ومصطفى بابا والقائمة تطول. أن يكون لديك تفوق انتخابي غير مسبوق في محطة 7 أكتوبر 2016 وقاعدة حزبية كبيرة مسنودة من طرف حركة دعوية تشتغل أناء الليل والنهار في ظل وضع داخلي هش اجتماعيا وسياق دولي واقليمي غير مستقر ومع ذلك تلجأ الى الفايسبوك للحديث عن اهانتك واذلالك من طرف ما يسمى بالمخزن فهذا أمر غير مقبول ومثير للشفقة السياسية. المرجح أن هناك عملية لتبادل الادوار مخطط لها بعناية فائقة من طرف القيادة الحزبية لحزب العدالة والتنمية غير ان هدفها الإستراتيجي يبقى غامضا وغير واضح إلى حدود اللحظة!!!

لا أستطيع تصديق ما كتبه الاستاد حامي الدين بخصوص استفراد سعد الدين العثماني باتخاد القرارات ذات الصلة بتشكيل الحكومة دون استشارة الأمانة العامة للحزب وكذا الامين العام عبد الإله بنكيران!!!

سعد الدين العثماني عين من طرف الملك على أساس الفصل 47 من الدستور والأمانة العامة للحزب هللت وطبلت لهذا التعيين، بل حاول أعضاؤها تبرير إزاحة بنكيران من رئاسة الحكومة دون ابداء اي تحفظ على الكيفية التي ازيح بها رغم أن ذلك كان موضوع جدل دستوري لا من حيث طبيعة بلاغ الديوان الملكي و لا من حيث الأساس الدستوري الذي بني عليه قرار الإعفاء إن صح الوصف دستوريا على اعتبار ان الإعفاء يكون في حالة واحدة أشار لها الفصل 47 وهي حالة استقالة رئيس الحكومة بناء على طلبه.

وحتى عندما استأنف الاستاد سعد الدين العثماني مفاوضات تشكيل الحكومة مع الاحزاب باركت الأمانة العامة للحزب ذلك بإجماع أعضائها بما في ذلك الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران الذي بدل جهدا كبيرا لتهدئة النفوس الغاضبة في قواعد الحزب وفي توجيه أجهزته الحزبية التي تفاعلت مع قرار اعفائه بشكل إيجابي من الأمانة العامة إلى المجلس الوطني.

لماذا إذن كل هذه البهرجة السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي إن كانت مؤسسات الحزب قد تماهت مع قرار تعيين العثماني بديلا لابن كيران وتفاعلت معه ايجابيا؟ هل من الأخلاق السياسية مباركة تعيين العثماني وتفويضه رفقة أعضاء من الأمانة العامة صلاحية تدبير مفاوضات تشكيل الحكومة وفي الأخير الخروج للرأي العام عبر الفايسبوك لممارسة المعارضة من خارج المؤسسات الحزبية؟

القيادة السياسية لحزب العدالة والتنمية تروج في أكثر من مناسبة على أن الحزب حزب مؤسسات وعلى أن القرارات السياسية التي يتخدها يتم التداول فيها واتخادها بشكل حر وديمقراطي لكن ما نقرأه اليوم في الفايسبوك من تدوينات صادمة لقيادات سياسية بارزة تنتمي الى الصف الاول في الحزب تدفعنا كمراقبين إلى التساؤل حول الخلفية الحقيقية لتلك التدوينات المشككة في مصداقية العثماني الذي صفق له الجميع بعد تعيينه رئيسا للحكومة بما في ذلك عبد الإله بنكيران الذي أزيح من منصبه؟!.