منعم أوحتي يرد على نجيب شوقي: ليس هناك تحكم هناك الحكم

تدوبنة منعم أوحتي

لا تَّحَكُّم في المغرب في الاشتقاق اللغوي، راجت وروجت مؤخرا كلمة “تَّحَكُّم”، في محاولة لنشرها في قاموس التداول السياسي الحالي، ففي أصل جذر الكلمة، سنجد فعل “حَكَم”، وسنصل في أسرة الاشتقاق إلى كلمة “حُكْم”. نطرح سؤالا في منطق سياق اللغة، هل يمكن أن نجد “تَّحَكُّما” دون أن يكون الفعل المركزي الذي هو “الحُكْم”، لذا فلا يمكن طرح إكراه الصراع ضد “التَّحَكُّم” دون تفكيك مصدره الرئيسي المتلخص في “الحُكْم”. فأي إغراق وتعويم لطبيعة الصراع في تمظهراته الجانبية، لا يمكن أن يكون إلا تعمية للمعركة الحقيقية حول الأصل، والذي لن يكون إلا طبيعة “الحُكْم”. فبمنطق اللغة وجوهر الصراع السياسي، فـ”التَّحَكُّم” حق أريد به باطل. يستطيع من يضبط آليات معركته بوضوح ضد الجوهر الاستبدادي ل “الحُكْم” أن يحدد بدقة خصومه السياسيين و نقيضه الرئيسي، لكن الأكيد أن من يروج لمصطلح هلامي يمس التمظهرات لا يمكن أن يحدد الماسك بزمام ما اصطلح عليه “التَّحَكُّم”، دون تحديد نقيضه بشكل واضح : طبيعة “الحُكْم”. فلا تبيعوا وهما لغويا للناس، لأن المناطق الرمادية في الصراع لا تخلق نصرا، بل هزائما على ظهر قافية اللغة .

رد  (تدوينة) نجيب شوقي

أسئلة لمن يتكلم ببراءة لكن عن سوء فهم أو عن سذاجة سياسية، أما من يخدم أجندة حزب التحكم فهو غير معني بكلامي: “اذا لم يكن هناك تحكم؟، فمن منع نشاط رئيس الحكومة بطنجة في 2015؟” اذا لم يكن هناك تحكم؟ فمن دس إشراف “اخنوش” على صندوق التنمية القروية بدل رئيس الحكومة؟ .. إذا لم يكن هناك تحكم؟ كيف يتهم وزيرا الداخلية والمالية حزب رئيس حكومتهم وبدون إذن من رئيس الحكومة، بأنه حزبه من سرب لائحة “خدام الدولة”؟.. إذا لم يكن هناك تحكم؟ كيف تدفع الداخلية بجعل العتبة فقط 3 في المائة؟  اذا لم يكن هناك تحكم؟  لماذا لم يكذب القصر ما جاء في جريدة “جون افريك” حول غضبة الملك على بنكيران؟.. إذا لم يكن هناك تحكم.. كيف لحزب نزل من السماء. لا أساس فكري ولا سياسي له ولا مجتمعي، يطمح لرئاسة الحكومة؟.. وأمثلة عديدة أخرى فقط للمزاح: إذا لم يكن هناك تحكم في المغرب، فإما لا تحسن توظيف “طانطو” ديالك، أو أن شيطان البام لبسك وأجي نبخرك.

مقال (رد) منعم أوحتي

صديقي العزيز،

استكمالا للسجال الودي حول حيثيات استعمال كلمتي “تَّحَكُّم” و “حُكْم”، لن أرميك لا بمس شيطان “المصباح” ولا بالسذاجة السياسية، ولا حتى تبخيرك لطرد روح جني “الإخوان” الذي يسكنك.

فلا يمكن المرور من قناة تلفزية لأخرى بجهاز التحكم عن بعد، دون تدقيق الحاكم والمتحكم والضاغط على زر التحكم.

ويبقى الحديث الفضفاض عن التحكم وجهاز التحكم، توصيفا للتمظهرات، في ظل غياب الوضوح والجرأة اللازمين لتفكيك الحاكم والمتحكم.

يختبؤون وراء تسميات، تهدف بدهاء لتحميل مسؤولية الانهيارات للوسطاء بالحكم، بدل تسمية الفاعلين الأساسيين بمسمياتهم، هراء من قبيل: الحزب السري، الدولة العميقة، التحكم، التماسيح، العفاريت، إنها قمة الضبابية المقصودة.

صديقي العزيز،

ونحن نتقاسم نفس الميل لمشروع فيدرالية اليسار، الذي يتبلور بهدوء، كان مطلب الملكية البرلمانية، أكثر وضوحا، بضرورة تفكيك الملكية المطلقة، والحُكْم المركزي الفردي، في اتجاه توسيع صلاحيات المؤسسة النيابية وما تفرزه ديمقراطيا، فهل من يضع التماسيح كنقيض، يملك جرأة توصيف نقيضه: الشكل الفرداني للمؤسسة الملكية أو العائلات المهيمنة على الثروات والمناصب، هل من يتخلى على صلاحياته الدستورية طواعية، بلعبة توازنات البقاء، يستحق أن نغفر له اختباءه وراء هلامية مصطلح “التَّحَكُّم”؟؟

بحت حناجر العشرينيين في كل أزقة المغرب، ليس ليعيد عقارب الساعة إلى الوراء ذراع “الإخوان” بالمغرب، بتوافق على توازن الصلاحيات بين الحكم الفردي وارتضاء التحول لآلة مطواعة للتَّحَكُّم!، عفوا الحُكْم.

لا تَّحَكُّم في المغرب، هو الحُكْم بكل بساطة.

ملحوظة لها علاقة بما سبق: كان الحسن الثاني أذكى، عندما فبرك حزب التجمع الوطني للأحرار، تحت مسمى المستقلين بالبرلمان، مقارنة بالتجربة المتضاربة لـ”جرار” لا ينتعش إلا بتصيد ما تساقط من مهرولي الإتاوات.