في هذا الحوار يتحدث المعطي منجب المؤرخ والناشط الحقوقي عن حقيقة الاعتداء عليه من قبل رجال الأمن بالرباط أثناء وقفة للمعطلين المكفوفين، وكذلك يتحدث عنما إن كان السماح بمسيرة اليوم وتغطيتها إعلاميا من قبل الدولة هو نوع من التهييء لوساطة تقودها القوى السياسية التي خرجت للاحتجاج مع نشطاء حراك الريف ؟

حاوره: محمد لعرج

*نفى أمن الرباط أنك تعرضت لأي تدخل من قبل رجال الأمن في تفريق إحدى الوقفات الاحتجاجبة نفت ذالك ماهي حقيقة الأمر؟

كانت الساعة السابعة وبضعة دقائق كنت واقفا مع جماعة قليلة من المواطنين والمواطنات وبعضنا وأنا منهم احتج على تعنيف المكفوفين من طرف رجال الأمن وقد كادت إحدى السيارات أن تدوس مكفوفا بعد دفعه من لدن شرطي…فاحتجيت بصوت مرتفع فتوجه نحوي أمني بلباس مدني كان يقف وسط الأمنيين باللباس الرسمي فعنفني وسبني عدة مرات ووضع ذراعه القوية حول عنقي وكأنه يخنقني من قفايا فخارت قواي وتعثرت. بعدها دفعني بقوة وجرني من ذراعي وجرحني بأظافره ومازلت أعاني إلى الْيَوْم من الجرح الذي لم يندمل بسب مرض السكري الذي أعاني منه. كما ان ضغطه بقوة على عنقي جعلني أعاني لمدة ثلاثة ايّام من آلام وانتفاخ اللوزتين. التكذيب الذي نشرته ولاية الرباط خزي وعار فهذه ليست المرة الأولى التي تكذب فيها وزارة الداخلية في حقي فقد فعلت ذلك يوم 19 شتنبر 2015 لما قالت في بيان رسمي أني لم أمنع من السفر بينما منعوني ثلاثة ايّام قبل ذلك من مغادرة البلاد باتجاه برشلونة للمشاركة في ندوة أكاديمية.
كما منعتني الشرطة من جديد من مغادرة البلاد يوم 7 أكتوبر من نفس السنة مما اضطرني للدخول في إضراب طويل عن الطعام حتى ألغي رسميا وقضائيا منعي من السفر، فتم هكذا فضح بهتان الداخلية وادعاءاتها التي تستهدف النيل من مصداقيتي والتشهير بي بل ان الأبواق “الإعلامية ” التابعة للداخلية وصل بها الأمر إلى القول بأن هذا العبد الضعيف لم يقم يوما بأي إضراب عن الطعام وإنما كان يلعب الكوميديا لتغليط الرأي العام. اللهم ان هذا لمنكر ! وما أقوله في النهاية هو “لن يمروا No Pasaran”

*كيف تفسر مرور مسيرة اليوم التي شاركت فيها مجموعة من الهيئات السياسية في أجواء عادية وبدون تدخل الأمن، ألا يعتبر هذا نوع  من التحضير لوساطة مستقبلية لهذه الهيئات بين الدولة وحراك الريف؟

مسيرة اليوم كانت مسيرة وطنية بكل المعاني جمعت كل قوى التغيير. هاته الأخيرة ترى في حراك الريف : في  نفس الوقت الدليل على أنه لاشيء تغير أو يكاد في علاقة السلطة بالمواطنين حيث ان سياسة الهراوة والقمع والتشهير بالمعارضين ودفع البلطجية لاستعمال العنف ضد المواطنين المنتقدين للحكم ونشر الإشاعات والاكاذيب حولهم وحول عائلاتهم…هي وسيلة الدولة لإسكات الأصوات المنتقدة. أي ان وعود 9 مارس و 1 يوليوز 2011 كانت أساسا لذر الرماد في العيون والخروج من المأزق الذي فرضته ظروف الربيع المغربي ومظاهراته الشعبية الخ…

وأيضا هذه القوى ترى كذلك في الحراك فرصة لفرض أجندة الدمقرطة من جديد وهي الأجندة التي تخلى عنها النظام منذ 2013 ومزّق دستورها ورماه الى قارعة الطريق بالبلوكاج الذي افتعله ليهمش مايمكن ان نسميه التيار الدستوري داخل العدالة والتنمية الذين تظاهر معنا الْيَوْمَ بعض قياديّيه. التخلي عن أجندة الدمقرطة عبرت عنه حملة القمع ضد المجتمع المدني المستقل ومراقبة الإعلام الخطيرة والفعالة من طرف الأجهزة وبالتحكم في مال الاشهار. هذا التراجع عبر عنه كذالك حملات التشهير البئيسة والذكية ضد كل من ينتقد السلطة ويفضح وسائلها وطرقها في التحكم في المجتمع السياسي والثروة والادخار الوطني…

*قيادات الحراك مند البداية تصف الهيئات السياسية والحزبية بالخصوص بأنها مجرد دكاكين سياسية …هل ترى أنه من الممكن أن يرفض  هؤلاء النشطاء، الذين اختاروا تنظيم احتجاجاتهم بعيدا عن هذه الهيئات لأي وساطة من طرف القوى التي احتجت اليوم أو يعتبرونهم يحاولون الركوب على الحراك ؟

أنا شخصيا سأساند أي قرار يتخذه قياديو الحراك في أمر الوساطة فأهل مكة أدرى بشعابها. وشخصيا اعتبر ناصر الزفزافي زعيم وطني شجاع ومن طينة نادرة والاعتداء عليه ضربا وجرحا وتشهيرا واعتقالا خطأ جسيم ترتكبه دولة بليدة لازالت تعيش في القرون الوسطى حيث كان معارضو السلطان تقتطع رؤوسهم وتعلق بأبواب المدن. إن الدولة لم تعي إلى الآن أن مجتمعنا في جزء كبير منه بلغ من التطور درجة أصبحت معها الديمقراطية مطلبا ملحا يمكن أن يحقق مع النظام أو ضده ولكن سيتحقق لامحالة. وطبعا لزعماء الحراك الحق في التشكيك في مصداقية الدكاكين السياسية او في قدرتها على إرغام النظام في الالتزام ببنود أي اتفاق محتمل لأنه حتى دستور 2011 نفسه لم تحترم روحه ووعوده الموثقة على شكل أبواب وفصول.

التعليقات على المعطي منجب: هذه حقيقة الاعتداء علي من قبل أمن الرباط والزفزافي زعيم وطني مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…