بن سلمان يواصل الاعتقالات في صفوف “أمراء آل سعود” ويجمّد أزيد من 1700 حساب بنكي

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيفات جديدة في إطار حملة لمكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.

وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة التطهير التي أ علن عنها يوم السبت. ويواجه الموقوفون اتهامات تشمل غسل الأموال وتقديم رشا والابتزاز واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

لكن المصادر قالت اليوم الأربعاء إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.

وأضافت المصادر أن عددا من الذين طالتهم أحدث عمليات توقيف بينهم أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011.

وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المدراء والمسؤولين من مستويات أقل.

وأضافت المصادر أن سلطات مكافحة الفساد جمدت  الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.

وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو الماضي عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد آنذاك وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد.

وقال مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.

وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن أمس الثلاثاء.

وشهد أمس الثلاثاء أول ظهور علني مؤكد للأمير محمد بن نايف منذ إعفائه، وذلك في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد. ولم ي علن بعد عن سبب الحادث.

ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة للاستثمار وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية التي تعمل في مجال التشييد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إنها حثت السعودية على إجراء أي مقاضاة للمسؤولين الموقوفين بطريقة “عادلة وشفافة”.