يواجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية ومديريها، يوم السبت 17 سبتمبر، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم، على ذمة القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك على أثر تقدم جهات التحقيق بطلبات لمحكمة يرأسها المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة بالتحفظ على أموال المركز ومديره وزوجته ونجلتيه القاصرتين وابنته البالغة، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالمركز، فضلا عن التحفظ على أموال مركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومنع كل من جمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالهم.
ويعتبر مركز القاهرة أن هذه القضية هي مجرد حلقة جديدة في خطة التنكيل والانتقام من المدافعين عن حقوق ضحايا جرائم حقوق الإنسان في مصر.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…
ضرائب.. 30 أبريل آخر أجل لإيداع الدخول المهنية
ذكرت المديرية العامة للضرائب أصحاب الدخول المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام …
