يواصل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، مشاوراته مع عدد من الفاعلين السياسيين، أسبوعا بعد دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها “الاتحاد العام التونسي للشغل” ومنظمة “الأعراف” (الباطرونا) وأحزاب المعارضة ومستقلين.

وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يلتقي السبسي اليوم بقصر قرطاج كلا من محسن مرزوق (حركة مشروع تونس، المنشق عن الحزب الحاكم نداء تونس)، وكمال مرجان (المبادرة الدستورية، أحد وجوه عهد بن علي)، وسمير الطيب (حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي، معارضة) وزهير المغزاوي (الأمين العام لحركة الشعب، ذو التوجه القومي)، وذلك في سياق مواصلة بحث إمكانيات إرساء توافق وطني موسع يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من “وضع اقتصادي واجتماعي مهدد بالانهيار”.

وفي سياق متصل، التقى السبسي أمس بقادة الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومي الحالي (النهضة، نداء تونس، آفاق تونس والوطني الحر) إضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين عباسي، ورئيسة “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة” (الباطرونا).

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فإن جلسة الخميس تمت في أجواء إيجابية، إذ كان “الحوار مفتوحا وصريحا، وقع خلاله التوافق على سلامة التشخيص السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي بسطه رئيس الدولة”.

كما “عبر الحاضرون عن مساندتهم لهذه المبادرة، وتم الاتفاق على عقد لقاء ثاني في مطلع الأسبوع القادم لتقديم تصوراتهم حول الأولويات والبرنامج المقترح”.

ومن جهته، أوضح رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن مبادرة رئيس الدولة “من أجل مصلحة البلاد والشعب التونسي ولا غايات أخرى منها”، مؤكدا استعداده لمغادرة رئاسة الحكومة من أجل مصلحة البلاد.

وبدوره، شدد حسين العباسي على أن الاتحاد العام يدعم إرساء حكومة وطنية تحظى بأكبر إجماع وتوافق ممكنين، إلا أنه لا يرى نفسه من ضمن المشاركين فيها، خصوصا وأن “الأحزاب السياسية هي التي خلقت لتحكم”، في حين دعمت منظمة “الأعراف” مبادرة الرئيس ، باعتبارها “تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي، في انتظار تحديد أوليات المرحلة القادمة وآليات تنفيذها”.

وفي المقابل، رفضت أحزاب المعارضة بعد اجتماع، عقدته أول أمس، المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.

وقال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم “الجبهة الشعبية” (تضم 11 حزبا يساريا وعلمانيا)، في تصريح صحفي بعد الاجتماع، إن أحزاب المعارضة، أكدت على “أن الأسباب الرئيسية للأزمة تكمن في الاختيارات والمحاصصة الحزبية التي اتبعها الحزب الحاكم، والخروج من الأزمة يقتضي برامج جديدة مستلهمة من الثورة التونسية”.

كما أكدت أحزاب المعارضة على “حاجة البلاد إلى حوار حقيقي حول أزمة الحكم الشاملة، وحول ضرورة تجاوزها لإنقاذ تونس”.

وكان رئيس الجمهورية قد رسم في حوار مع القناة الأولى يوم الخميس الماضي صورة قاتمة عن الوضع في بلاده، حيث خسائر بقيمة 5 ملايير دولار في قطاع الفوسفاط على مدى السنوات الخمس الأخيرة (انخفاض سنوي في الإنتاج بنسبة 70 في المائة)، وتراجع في العائدات السياسية بنحو النصف، والكلفة الباهظة للحرب على الإرهاب والمقدرة ب4 ملايير دولار، فضلا عن فقدان نفس الغلاف المالي بفعل النزاع في ليبيا المجاورة.

ويجمع مختلف الملاحظين على أن مبادرة السبسي الهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد وترسيخ الديمقراطية، تأتي في ظرفية صعبة بات يستشعر فيها الجميع خطورة الوضع الاقتصادي وشبح انهيار محتمل كما سبق أن أشار إلى ذلك الرئيس في خطاب سابق، معتبرين أن الطبقة السياسية، بما فيها قوى المعارضة، على وعي بحجم التحديات المطروحة، “وهو ما انعكس في الدعوات المختلفة لإجراء حوار صريح وشفاف حول وضع ومستقبل البلاد” قبل تحديد هوية ربان سفينة الحكومة الجديدة.

وكانت حكومة الحبيب الصيد الحالية قد استلمت مقاليد الحكم في فبراير 2015، وأجرى الصيد مطلع العام الجاري تعديلات وزارية وسط احتجاجات اجتماعية متواترة لكن الجهود ظلت مركزة على مكافحة الإرهاب واعتماد القروض الخارجية لإنعاش الاقتصاد.

التعليقات على تونس: السبسي يواصل مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…