تقرير يضع المغرب في مراتب متأخرة في مؤشر الحرية الإقتصادية

حل المغرب في الرتبة 86 من مؤشر مؤسسة “Heritage Foundation” الأمريكية، للحرية الإقتصادية في تصنيف يضم 160 دولة عالميا، برصد نقاط 69،9 نقطة من 100 نقطة، مقارنة بـ 61،5 نقطة من الـ100 التي سجلها في ترتيب السنة الماضية.
وحسب المؤسسة التي تقيس آداء الدول من حيث مؤشر الحرية الإقتصادية، أن المغرب تقدم بشكل طفيف بلغت نسبته 0،4 في المائة، ما خوله احتلال المرتبة السادسة عربيا بعد كل من الإمارات وقطر والبحرين والأردن والكويت.
ويتعمد مؤشر المؤسسة في تصنيفه على عدة معايير، منها سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، وكفاءة التنظيمات القضائية، وحقوق الملكية، والأسواق المفتوحة، وحرية ممارسة أنشطة الأعمال، فضلا عن معيار حرية التعبير والقوانين المنظمة لسوق العمل.

وقال التقرير أن المغرب تمكن من تبسيط عملية تسجيل الملكية ونقلها، ولكن بالمقابل ما تزال معدلات ملكية الأراضي وتسجيل حقوق الأراضي منخفضة، مشيرا إلى أن الفساد والتفوظ أدى إلى إضعاف استقلال القضاء.
كما اعتبر التقرير أن معدل ضريبة الدخل الفردي هي في مستويات مرتفعة، حيث تبلغ 38 في المائة، ويبلغ أعلى معدل للضريبة على الشركات 30 في المائة، وتشمل ضرائب القيمة المضافة.