الضريبة على المحروقات تهدد أغلبية العثماني وبوسعيد يصرخ في وجه برلمانية “بيجيدية”

لا يزال مشرع قانون مالية 2018 بين أيدي لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة مواده واقتراح تعديلات جديدة والمصادقة عليها، من قبل الفرق البرلمانية الممثلة فيها، حيث أن النقاش لا يزال مستمر حول مجموعة من النقاط التي جاء بها المشروع بين المعارضة والأغلبية.

وعلم موقع “الأول” أنه حصل إجماع من قبل برلمانيي المعارضة والأغلبية برفض مقترح الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمحروقات من 10 إلى 14 في المائة الذي أتى به مشروع قانون مالية 2018.

وانتقد مجموعة من البرلمانيين من الأغلبية خاصة، إجراء الرفع من القيمة المضافة المتعلقة بالمحروقات، بحيث اعتبرت لبنى الكحلي عضو فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يضرب القدرة الشرائية للمواطنين من أجل تعزيز تغول شركات بعينها تشتغل في قطاع المحروقات، وهو ما دفع ببوسعيد، حسب مصادر “الأول” أن يثور في وجه الكحلي، بشكل غير معتاد قائلا : “نحن أيضا ندافع عن القدرات الشرائية للمواطن، ونحن نبحث عن موارد إضافية لميزانية الدولة”، لترد بذلك الكحلي على بوسعيد بأنه سبق للحكومة في القانون السابق لسنة 2017 أن التجأت إلى الفصل 77 وذلك لرفض تعديلات الفرق البرلمانية”.

ويخشى كل من نواب المعارضة والأغلبية بعد إجماعهم في النقاش على رفض هذا التعديل في المشروع أن تستعمل الحكومة الفصل 77 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة لها أن ترفض كل تعديل تتقدم به الفرق البرلمانية من شأنه أن يخلق تكليفاً على ميزانية الدولة أو ينقص من عائدات الخزينة.