العثماني: تحرير سعر الدرهم لن يطبق إن لم تتوفر هذه الضمانات

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة أن قرار التوجه إلى صرف مرن للدرهم، هو قرار سيتخذ من قبل الحكومة وبالضبط من قبل وزارة المالية، مذكرا أن هذا القرار الذي بدأت دراسته من قبل المغرب منذ سنة 2005 لن يكون تعويما للدرهم، بل سيكون تحرير صرفه بشكل مرن في حدود 2,5 بالمائة على عكس 0,3 بالمائة المعمول به في صرف الدرهم الثابت المطبق الآن.
وأوضح العثماني في حواره، الذي انتهى قبل قليل، على القناتين الأولى والثانية، أن هذاالقرار لن يطبق إلا إن كانت هناك ضمانات كافية بخصوص عدم تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.، معتبرا في ذات السياق أن هذه الضمانات تأتي خصوصا من قبل الدراسات التي أنجزها بنك المغرب بخصوص هذا القرار.
وأضاف العثماني بخصوص أسباب تأخير الإعلان عن هذا القرار، من خلال صدور نص تنظيمي من قبل الحكومة، أن القرار سيعلن عنه في الوقت المناسب وذلك بعد إكمال دراسة أخيرة تنجز حاليا حول هذا الأمر.