هل العنف ضد النساء نابع من سياسة اجتماعية غير مناسبة؟

بقلم: فتيحة الداودي
الترجمة من الفرنسية للعربية: أحمد ابن الصديق

إن تنامي ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب خلال السنوات والشهور القليلة الماضية يدفع للتساؤل عن جدوى و فعالية السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة، سواء كان هذا العنف ماديا أو معنويا.
فيما يتعلق بالعنف المادي، فإن أخر تجلياته هو الحدث المؤلم الذي وقع مؤخرا قرب مدينة الصويرة وتوفيت من جراءه خمس عشرة امرأة وأصيبت نساء أخريات بجروح، بعد تدافع شديد خلال توزيع بعض المساعدات الخيرية من المواد الغذائية.
صحيح أنه لو كانت المساعدات توزع على الرجال فقط وحدث التدافع لكانوا قد لقوا نفس المصير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هذا: لماذا كان معظم الحاضرين من النساء؟ هل لدى النساء شغف كبير بالتدافع أم أن هناك نسبة كبيرة من النساء اللاتي تدفعهن الحاجة إلى الكدح وحدهن من أجل إعالة أسرهن ؟
هذه المسؤولية الحديثة العهد نسبيا كثيراً ما تضع المرأة في حالةمن الهشاشة القصوى دون أن يكون لها أي احتكاك مسبَق بسوق الشغل بالإضافة لكونها قي غالب الأحيان لا تعرف القراءة والكتابة. في يومنا هذا، لا بد من الاعتراف بأن الهشاشة الاجتماعية أصبحت ظاهرة تبعث على القلق الشديد في المغرب سواء في المدن أو البوادي، وهي تمس النساء بدرجة أولى .
ويعود السبب الرئيسي إلى انتشار البطالة بين الرجال وإلى التحولات الاجتماعية الحالية التي جعلت الرجل لا يستطيع وحده تلبية حاجيات الأسرة كما كان الحال في الماضي، وعندما يستطيع فإن متطلبات الحياة العصرية تدفعه لطلب المساعدة من المرأة، كما أن تأخر سن الزواج بالنسبة للفتاة يضطرها لتحمل مسؤولية الإنفاق على نفسها .
هذا التحول المجتمعي، بعد قرون من إنفاق الرجل يمكن أن يتحول إلى نوع آخر من العنف الذي تشعر به النساء.
فما العمل إذن إزاء هذا المشهد ؟
إن دور الدولة هو التدخل المبكر من أجل تحقيق استقرار المناخ الاجتماعي وتلطيفه من خلال الاعتراف الواضح والصريح بدور المرأة الاقتصادي الجديد، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر نهج سياسات عمومية تروم تأمين الفضاء العام وضمان الحماية الاجتماعية
لكن مأساة مدينة الصويرة لا تشير إلى انتهاج السبيل، وقبلها مأساة النساء اللواتي يحملن على ظهورهن يوميا أكياسا ثقيلة من بضائع تجارة التهريب بين المغرب و إسبانيا لتلبية احتياجات الأسرة وهن اللواتي يطلق عليهن وصف “النساء –البهائم” , إن وجود هذه الظاهرة المخجلة يجسد لوحده فشل الدولة في توفير فرص الشغل لمواطنيها لكي تحفظ لهم الكرامة الإنسانية.
هذان النموجذان للعنف المادي ليسا معزولين ، بل هناك نماذج أخرى من العنف الذي تواجهه النساء المغربيات يوميا في الفضاء العام و الفضاء الخاص على السواء,

ولكن هذه الأمثلة المأساوية للعنف لا ينبغي أن تحجب العنف المعنوي الذي لا يترك آثاراً مادية. في هذا المجال هناك القوانين والأعراف الاجتماعية التي تكرس التمييز ضد المرأة وتؤدي إلى إقصائها من المجال العمومي أو على الأقل إضعاف دورها و تهميشه، وهو تهميش يرتبط ارتباطا مباشرا بضعف تمثيل النساء في مناصب المسؤولية والقيادة، رغم أنهن يمثلن نصف عدد السكان.
هذا الوضع يدفع للاستنتاج أن السياسة الاجتماعية الفعالة حقا هي التي يكون هدفها الرئيسي تشجيع تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين. وهكذا،فإن مراجعة القوانين وإعادة النظر في الأعراف التمييزية أمران ضروريان لانتشال النساء من هذه الهشاشة التي تضر المجتمع بأكمله و تزيد من منسوب العنف ومن مظاهره.