الدواعش حتما سيعودون فماذا أعددنا لهم؟

المصطفى المعتصم

35F5DA6D-FA54-42EC-A5B5-1D75AA45D42C

هذا المقال كنت كتبته منذ شهور، ثم عدت إلية بعد هزيمة داعش في سوريا والعراق وأملي في أن ندشن حوارا وطنيا حول هذا الموضوع.

هم مغاربة مثل كل مغربي، رحلوا لبلاد الشام والعراق وليبيا في رحلة من دون عودة كانوا يمنون النفس بالموت أو بالنصر على النظام السوري والعراقي لينعموا بوطن ونظام لا يوجد إلا في مخيالهم الضيق: دولة الإسلام والشريعة وحكم الله في الأرض تمتد شرقا بإمارات في أفغانستان وباكستان ودول الخليج وغربا بإمارات في مصر والسودان والصومال وليبيا والجزائر وتونس وهلم جرا. تحطم الحلم وضاع الأمل وباتت بوادر انهزام الجمع في الأفق وإمكانية رجوع المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصيلة وعودة المغاربة إلى المغرب.
سيعودون وهم الذين تمرسوا على مختلف أنواع الأسلحة وأدهى التقنيات والخطط المستعملة في حرب المدن وعلى الاستمرار على قيد الحياة في أصعب ظروف الحصار (survie) واستمرؤوا ممارسة أبشع أشكال التوحش والعنف أو ما فوق العنف. فماذا أعددنا لعودة هؤلاء؟.
في تونس أحد أكثر البلدان العربية تصديرا للمقاتلين إلى داعش والنصرة استبقوا هذه العودة بفتح حوار وطني. صحيح ما زالوا مختلفين فيه اختلافات كبيرة لكن مسافة ألف ميل كما يقال تبتدئ بالخطوة الأولى. والخطوة الأولى التي خطاها التونيسيون هي فتح حوار عمومي حول عودة هؤلاء المقاتلين التونسييين لدى داعش والنصرة وتفريعات القاعدة الأخرى!.
في بلادنا، سياسيونا ما زالوا منهمكين ومنشغلين بهمومهم ومشاكلهم وصراعاتهم البينية ولم يتفرغوا أو لم يجدوا لأنفسهم مساحة زمنية للتفكير في التحولات الجيواستراتيجية العالمية الجارية ولن نبالغ إذا قلنا أنهم في عطالة تامة من الاهتمام بما يحيط بنا من تحديات ومتغيرات جيواستراتيجية. بعضهم أو السواد الأعظم منهم يعيشون أزمة ثقة وفقدوا القدرة على الابداع ولم تعد بوصلتم تأشر للوجهة الصحيحة وتاهوا في متاهات تجعل التفكير في قضايا حيوية وجوهرية وخطيرة كعودة هؤلاء الإرهابيين عبأً ثقيلا على عقولهم.
سيعود هؤلاء الذين اعتقد البعض أنه تخلص منهم عندما ولوا قبلتهم صوب المشرق. سيعودون فماذا أعددنا من العدة لاستقبالهم ؟!.
هذا السؤال لا يمكن أن نتجنبه اليوم ومن يعول على قانون الإرهاب الذي يقول بمتابعة كل من التحق بالحركات الإرهابية خارج وطنية، أقول، من يعول على هذا فإنه يحسب الحسابات الصغيرة التي لا تحل المشاكل بقدر ما تؤجلها ليوم أسود.
الحل الأمني ضروري ولا أحد يستهين به أو يقلل من قيمته ولكن أقول وأكرر أنه ليس كافيا وليس ناجعا ولن يؤتي أكله إن لم يكن مرفوقا باجراءات وحلول أخرى. فمنذ 2001 وتحديدا منذ 2003، أي منذ العمليات الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء اعتمد المغرب مقاربة أمنية وبعد مرور ثلاث عشرة سنة يحق لنا أن نتساءل: كم كان عدد الإرهابيين والمتطرفين اللذين لهم القابلية للتحول لإرهابيين من مغاربة الداخل والمهجر في بداية الألفية الثالثة وكم هو عددهم اليوم ؟!.
أكيد أن أعدادهم زادت إن لم نقل تضاعفت وأعداد المقاتلين المغاربة في الجماعات الإرهابية: داعش والنصرة والقاعدة في بلاد المغرب والقاعدة في ليبيا، تخبرنا الخبر اليقين أن المسافة بين الأمل في تطويق التطرف والإرهاب بهدف القضاء عليه وانجاز هذا الأمر ما تزال بعيدة وبعيدة جدا. وأكيد أن عدم مرافقة الإجراءات الأمنية بإجراءات أخرى قد قلل من نجاعة الاجراءات الأمنية.
ولنكن صرحاء وشجعان في طرح الأسئلة الحرجة حتى ولو كانت مدعاة للقلق. لماذا يتطرف شبان وشابات المغرب ولماذا يتحولون إلى قنابل حية تعيش بيننا، تتربص بأمننا وتتهددنا بالقتل والدمار أو تصدِّر خدماتها خارج الوطن؟!.
دعونا من الأجوبة السهلة التي تقول بأن هؤلاء هم باديي الرأي، قليلي المعرفة ، بسطاء العقول، يمكن التلاعب بهم بسهولة وإنهم منتوج طبقات تعيش التهميش والفقر والهشاشة والحگرة مما يدفعهم إلى البحث عن الخلاص الأخروي بعدما حاصرهم شظف العيش والتهميش في الوطن ومأزق الهوية وعدم الإدماج في دول المهجر. نعم يجب الاعتراف أن جزء وجزءً معتبرا من هؤلاء هم كذلك انعكاس لمأزق اجتماعي يزداد تفاقما يوما بعد يوم نتيجة اخفاق الحكومات المتلاحقة في سياساتها الإجتماعية . ولكن هناك أيضا من هم غير ذلك وهم ليسوا قليلون كما يعتقد البعض . منهم أطباء وصيادلة ومنهم أساتذة من مختلف المستويات والتخصصات ومنهم مهندسون وعلماء دين ووعاض وفقهاء ورجال أعمال واقتصاديين ، الخ …
طرح الأسئلة الصحيحة جزء من الجواب كما يقولون والفهم الصحيح يساعد على الحل الناجع. فما الذي يستهوي هؤلاء ويجعل هذا الصنف من المواطنين ينحازون إلى التطرف المؤدي إلى الإرهاب ؟.
أكيد أنها القناعات الدينية المبنية على اجتهادات فقهية وفتاوى شاذة ثاوية في بطون الكتب والمراجع الفقهية والدينية . فتاوى واجتهادات أصبحت للأسف الشديد من الدين . مما يعقد الأمر ويدعو إلى ثورة في الفكر الديني الإسلامي بهدف تنقيته من هذه الشوائب والإعاقات .
المشكل معقد ويتطلب الكثير من التفكير والتحليل والتفكيك ولا أحب أن أسترسل في تشخيص الداء والبحث عن سبل معالجته فهذا ليس هدف هذا المقال ، بل الجواب على أسئلة من قبيل: كم هو العدد الحقيقي لهؤلاء المقاتلين ؟ وكيف سنتعامل معهم ؟!. هل نودعهم السجون ؟ ونلصق بهم تهمة الإرهاب والقيام بأعمال إجرامية ؟ هل نعاملهم بنفس انتقامي، أم هل نعتبرهم تائبون وهم ليسوا كذلك ولم يعبروا عن هذه التوبة والندم ؟ هل نسقط عنهم الجنسية ونرفض دخولهم للبلاد؟.
في نهاية التسعينات وبعد انهيار الإتحاد السوفياتي عاد المغاربة اللذين شاركوا المجاهدين الأفغان حربهم ضد الإتحاد السفياتي – كانوا أقل عددا من المقاتلين اليوم في صفوف داعش والنصرة والقاعدة – وعوض أن يقوم من أرسلهم إلى أفغانستان بإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع تركوا لقدرهم ولم يتم الاهتمام بهم فكونوا بؤرا للتبشير بما يحملون من أفكار مذهبية وقناعات مبنية على العنف والتطرف والتوحش في هوامش المدن والبوادي وصار منهم الواعض والموجه والإمام والقاضي ففرخوا المتطرفين وأعدوا شبابا له قابلية كبرى لارتكاب الأعمال الإرهابية .
لا نريد أن نعيد هذه التجربة. نحن في حاجة ماسة إلى ابداع حلول مركبة ومتعددة الأبعاد لمواجهة ومعالجة هذه المعظلة. فحتى سجن هؤلاء بناءا على قانون الإرهاب لن يكون مفيدا إذا لم تغير القناعات لدى من تشرب في عقله أن الموت وتقتيل الناس وإرهابهم هي الطريق الأقصر للخلاص من ضيق الدنيا ونيل رضى الله. فمهما طالت فترة سجنهم سيخرجون وهم أشد نقمة وحرصا على الثأر من الدولة والمجتمع. إذا ما العمل ؟.
شخصيا عندما طرحت رفقة الأستاذ سعيد الرهوني ذلك النداء من أجل مصالحة وطنية تاريخية كنت أفكر في ضرورة مقاربة مثل هذه الإشكالية بنفس تصالحي، تصالحي مع إسلامنا المغربي السمح، تصالحي مع المذهبية السنية المالكية المبنية على الرحمة والمصالحة والجنوح للسلم والتآزر والمحبة. كنت أفكر في الأفغان المغاربة وخلايا السلفية الجهادية والمعتقلين السياسيين على خلفية الإرهاب. كنت أفكر في الذين يعيشون تحت عتبة الفقر وفي المناطق النائية ويعانون القر في الشتاء والحر في الصيف ولا يكادون يجدون ما يسدون به مغص الجوع وما يقيهم لسعة البرد . كنت أفكر في الشباب الناقم المتوتر اليائس الذي لا يتردد عن التعبير على الحنق الذي يشعر به حتى في مقابلات كرة القدم . كنت أفكر في المأزق الإقتصادي وفي أسئلة الهوية التي أجبنا عليها بهوية صلبة أحيانا وبهويات فرعية أحيانا أخرى… كنت أفكر في كل هذا وأكثر من هذا من الأمور التي لا يمكن إيجاد حل لها إلا من خلال بيئة مناسبة تنبني على هذه المصالحة مع الهوية الوطنية الجامعة ومع فهم متنور ومعاصر للدين ومقتضياته ومع المجال والمناطق والطبقات الاجتماعية… نعم في سياق المصالحة الوطنية التاريخية يمكن أن نبدع حلا ونجيب بنجاعة عن سؤال ما العمل مع هؤلاء العائدين .

لا بد ابتداءا من توفير مراكز استقبال لتجميع هؤلاء العائدين يحسون فيها أنهم في حضن وطن غفور رحيم وفي قلب عملية مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا أو تقصيه إلا من أصر على تهميش وإقصاء نفسه . هي فضاءات تجميع واعادة التكوين وادماج تتوفر فيها كل شروط العيش اللائق المطلوبة وتكون العائلات حاضرة باستمرار ومساعدة على تقدم برامج التكوين وإعادة التأهيل . في هذه المراكز يتم فرز وتصنيف أنواع العائدين ومستوى خطورتهم وتحديد زمن بقاء كل صنف منهم في المراكز التأهيلية هذه .
أنا لا أطالب بغوانتانامو مغربية ، ولا بسجون على شاكلة السجون المغربية التي يختلط فيها المتهم بالإرهاب بسجناء الحق العام فتصبح هذه السجون مشاتل لتفريخ الإرهابي المجرم أو المجرم الإرهابي . عزل هؤلاء في مراكز تأهيلية خاصة يعني في ما يعنيه منعهم في نقل تجاربهم وخبراتهم إلى أنواع أخرى من المسجونين . مراكز الاستقبال هذه لا بد أن تصبح فضاءات للحوار الفكري والفقهي والمذهبي من أجل تغيير القناعات الفكرية والفقهية والمذهبية . فضاءات لاقناع من يريد الاقتناع أن الوطن غفور رحيم فاتح دراعيه لمصالحة كل من يرغب في ذلك .
“اللي قال لعصيدة باردة يدير يدو فيها” ، هكذا يقول المثل المغربي ، القضية شائكة ومعقدة ولكن لا مناص ولا مفر من اقتحام عقبتها. قد ننجح كثيرا ونخفق قليلا فهذه طبيعة الأشياء ومن لا يدرك كله لا يترك جله . قد ننجح مع الكثيرين من هؤلاء ونقنعهم بفساد ما يعتقدون وما يؤمنون به من أفكار ورؤى وتصورات واجتهادات فقهية وقد نفشل مع القليلين منهم من اللذين سيلجؤون لممارسة التقية والظهور بمظهر من غير القناعات وهو يبطن العكس. ووحدها يقظة المجتمع ونجاعة التدابير الأمنية كفيلين بتفويت الفرص على هذه القنابل الموقوتة المتفجرة.

 

التعليقات على الإسلامي المعتصم يقدم مقترحات للتعامل مع الدواعش القادمين من سوريا والعراق وليبيا مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…