من أجل مقاطعة نشيطة لانتخابات 7 أكتوبر 2016

 عبد الله الحريف        

إن الموقف من الانتخابات ليس موقفا ثابتا بمقاطعتها أو المشاركة أو عدم المشاركة فيها. إنه موقف تكتيكي. إن الموقف من الانتخابات ليس موقفا ثابتا بالمشاركة أو عدم المشاركة فيها أو مقاطعتها في كل الظروف وبشكل أوتوماتيكي.

إن الموقف من الانتخابات لا يتحدد، بالأساس ، بطبيعة النظام القائم و”ديمقراطيته” ودستوره ومؤسساته. فالبلاشفة قاطعوا انتخابات وشاركوا في انتخابات في ظل النظام الأوتوقراطي القيصري. كما أن الموقف بالمشاركة فيها لا يتحدد بضرورة بأن تكون حرة ونزيهة مئة في المائة لأن النضال ضد التزوير جزء من النضال من أجل الديمقراطية.

لذلك فإن الموقف من الانتخابات يتحدد، في نهاية المطاف، من خلال الجواب على السؤال التالي:

من سيستفيد من هذا الموقف؟ هل النظام المخزني والكتلة الطبقية السائدة والإمبريالية أم الطبقات الشعبية، وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحين؟

من الواضح أن الرابح الأكبر من مشاركة وازنة في الانتخابات هو النظام التي تعطيه، إضافة إلى مشروعية “ديمقراطية” شكلية، مشروعية شعبية. لذلك يحاول النظام الرفع من نسبة المشاركة، باستعمال وسائل مختلفة، وخاصة التحكم في اللوائح الانتخابية ورفضه القاطع للتصويت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. ومن هنا الأهمية البالغة، بالنسبة للقوى الجذرية، للكشف والتعريف على أوسع نطاق  عن نسبة المشاركة الحقيقية والمرتكزة، ليس إلى المسجلين  في اللوائح الانتخابية، بل إلى الكتلة الناخبة أي كل  مواطن(ة) يتجاوز عمره(ا) 18 سنة.

فهل، بالرغم من ذلك، يمكن للطبقات الشعبية، وفي مقدمتها الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وقواها المناضلة أن تستفيد، ولو في حدود، من المشاركة في الانتخابات؟

هل المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الناتجة عنها حققت مكاسب للشعب أم أنها كانت وسائل وأدوات لتكريس تدهور أوضاعها على كافة المستويات؟

منذ 1962 والجماهير الشعبية تستغل الفترة الانتخابية لطرح مطالبها السياسية والاجتماعية والثقافية والنضال من أجلها. وتقدم لها القوى المشاركة العديد من الوعود. لكن النتيجة كانت دائما مخيبة لآمالها: ديمقراطية صورية تترسخ يوما بعد يوم، استبداد مخزني يتقوى، ملكية مطلقة يزيد تحكمها في مقاليد الحكم والثروة، تبعية للإمبريالية تتعمق، رشوة وفساد ينتشر، سياسات اجتماعية واقتصادية تكرس الاستغلال المكثف والتفقير والتجهيل ومختلف الأمراض الاجتماعية، قوى سياسية وطنية وديمقراطية شاركت في الانتخابات والمؤسسات “الديمقراطية” المزعومة تم دمجها في البنيات المخزنية وتدجينها. فلا غرابة أن يقاطع الشعب المغربي، بشكل عارم، الانتخابات وأن يفقد الثقة قي العمل السياسي الحزبي.

إن المكاسب التي تحققت والتراجعات التي فرضت على النظام لم تكن نتيجة العمل و”النضال” داخل المؤسسات، بل كانت نتيجة نضال الشعب المغربي ومناضليه(لاته) وتضحياتهم( النضالات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، الانتفاضات الشعبية، حركة 20 فبراير، الحركات الاحتجاجية المتنوعة والكثيرة…). وقد مثلت المؤسسات “الديمقراطية” المزعومة أحد أدوات المخزن للإتفاف والتراجع على المكاسب. وتجربة البرلمان والحكومة الحالية خير دليل على ذلك: محاولات إقبار حركة 20 فبراير وتمرير إجراءات اجتماعية مدمرة.

هل المشاركة في الانتخابات، الآن، تساهم في تطوير الصراع الطبقي من خلال تطوير الوعي الحسي للجماهير الشعبية؟

إن المشاركة في الانتخابات هي، في الحقيقة، مساهمة في إطالة عمر هذه “الديمقراطية” المكرسة للاستبداد والحكم الفردي المطلق والفساد والاستغلال المضاعف. وعلى عكس ذلك، فإن الدعوة لمقاطعة الانتخابات ليست موقفا عدميا ومقاطعة الجماهير لها ليست عزوفا( أي موقفا سلبيا) كما تطرح ذلك القوى المشاركة. إن الدعوة للمقاطعة تنطلق من الوعي الحسي السديد للجماهير الشعبية والحقد المتراكم ضد المخزن وتسعى إلى أن يتطور إلى وعي أعمق بطبيعة النظام وأهدافه وألاعيبه وحيله، وعي بأن هذه “الديمقراطية” المزيفة ليست قدرا محتوما بل أن التغيير لصالح الطبقات الشعبية ممكن وأن الطريق نحو الديمقراطية الحقيقية هو النضال الوحدوي في الساحة لكل القوى السياسية والنقابية والمجتمعية المناهضة للمخزن. إن المشاركة في الانتخابات وأطروحة التغيير بواسطة المؤسسات التي تؤسس لها تساهم في نشر الوهم في إمكانية إصلاح المخزن وبالتالي في إجهاض تطور الوعي الشعبي بضرورة التخلص منه.

هل تساهم المشاركة في الانتخابات والمؤسسات في توسيع إشعاع قوى اليسار وتقربها من الطبقات الشعبية ومشاكلها ومطالبها ومطامحها أي هل تساعد على تجاوز عزلتها عن الجماهير الشعبية؟

وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول طبيعة العلاقة مع الشعب التي تسمح به الحملة الانتخابية.

لا أعتقد أن علاقة فوقية ومناسباتية مع الجماهير خلال الحملة الانتخابية تمكن من نسج علاقات متينة مع الجماهير، مهما كان الموقف من الانتخابات. لذلك لا نراهن كثيرا على الحملة الانتخابية لربط العلاقات مع الكادحين بقدرما نعتبرها محطة مهمة في فضح الديمقراطية المخزنية وإيصال صوتنا كقوة ترفض هذه “الديمقراطية” وتناضل ضدها ومن أجل بديل يمكن شعبنا من تقرير مصيره بكل حرية.

هل التواجد في المؤسسات يمكن اليسار من خوض الصراع ضد المخزن؟

إن الصراع ضد المخزن في البرلمان يظل فوقيا وضعيف التأثير في غياب إنغراس، ولو نسبي، وسط الجماهير الشعبية يمكن من ربطه بالنضال والمعاناة اليومية لشعبنا، خاصة وأن النظام يحتكر الإعلام العمومي وسيعمل كل ما في وسعه لمحاصرة الأصوات المناهضة للمخزن داخل البرلمان.

هل تواجد اليسار في المؤسسات يمكنه من تقديم دعم فعال للنضالات الشعبية التي غالبا ما تواجه السياسات والإجراءات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للكتلة الطبقية السائدة والمخزن؟

لقد قننت البرجوازية عمل البرلمان إلى حد أنه أصبح، حتى في الدول الغربية، يلعب دور غرفة تسجيل. لذلك فإن الدعم الذي يمكن أن يقدمه اليسار للنضالات الشعبية يظل جد محدود( تقديم أسئلة) وسيحاصر من طرف القوى المهيمنة داخل البرلمان التي تحدد جدول أعمال المؤسسة التشريعية.

يطرح المدافعون على موقف المشاركة أن عدم المشاركة فأحرى المقاطعة تترك المجال للفاسدين والمفسدين للهيمنة على المؤسسات. وهم بذلك يتجاهلون كونها شكلية، إلى حد كبير، وأن السياسات والقرارات الأساسية بالنسبة لمصير الشعب المغربي تؤخذ بعيدا عن هذه المؤسسات وأن البرلمان مجرد غرفة تسجيل والحكومة مجرد حكومة تدبير الأعمال.

وعلى مستوى أعمق، فإن حركة 20 فبراير شكلت نقطة انطلاق سيرورة ثورية في بلادنا نعرف أنها لا تسير في خط مستقيم. فإن كانت حركة 20 فبراير تعيش فترة جزر، فإنها حررت طاقات هائلة للنضال من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي يخلص شعبنا، وإلى الأبد، من المخزن ويفتح الطريق أمام بناء الدولة الوطنية، الديمقراطية، الشعبية. إن النضال من أجل المقاطعة يندرج ضمن هذه السيرورة الثورية الموضوعية وموقف المشاركة يساهم، موضوعيا، في عرقلتها مؤقتا.