حسن ضفير: تشريع البرلمان في مجال العفو مكتسب حقوقي لتصحيح أخطاء القضاء

حسن ضفير*

التنصيص دستوريا على اختصاص البرلمان التشريع في مجال العفو مكتسب تحقق بفضل نضالات الشعب المغربي والحركة الحقوقية والغرض منه إعطاء إمكانية للمؤسسة التشريعية التدخل لتصحيح الأخطاء والحد من انزلاقات السلطة التنفيذية والقضائية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا السياسية في إطار استقلالية السلط وتوازنها، وتفعيل هذه الإمكانية أو استغلال هذه المساحة في حالة معتقلي الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب في كل من الريف وجرادة.. ومتابعة الصحفي حميد المهداوي، تبقى من الإمكانات المتاحة دستوريا وتوظيفها لا يلغي أو يتناقض مع استعمال آليات أخرى كالضغط والاحتجاج في الشارع وتوقيع العرائض وتقديم الملتمسات وغيرها… بل كلها استراتيجيات وأن تعددت هدفها تقويم والحد من هذه الانزلاقات.

غير أن تقييم مدى نجاعة وفعالية هذه الامكانية في تحقيق الغرض من إقرارها رهين باستعمالها وتوظيفها. أما الحكم عليها مسبقا ففي اعتقادي الغرض منه ليس البحث عن الإمكانيات المتاحة لحلحلة الوضع وإيجاد مخرج لهذا المأزق واختبار الفاعلين في مدى جديتهم في تفعيل اختصاصاتهم الدستورية مما يعطي لدولة المؤسسات مضمونها، بل الغرض منه تعطيلها إما لتسويغ هذه الممارسات وإضفاء الشرعية على انزلاقات السلطتين التنفيذية والقضائية والانزياح بالنقاش من مقاربته سياسيا، على اعتبار أن جل المنظمات والهيآت الحقوقية أقرت وصرحت بأنها متابعة سياسية، للدخول في المنعرجات القانونية والمسطرية  بإستعمال نفس الآليات التي أفضت إلى هذه الاختلالات. أو بغرض توظيف معركة عادلة ومطالب مشروعة في أجندة تتعداها.

إن الوضع يقتضي التحلي بالمسؤولية والالتزام في الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي راكمها الشعب المغربي بنضالاته وتضحياته وذلك بتفعيل أدوار المؤسسات الدستورية وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات في جدواها وتسخيرها للمصلحة العامة وايجاد الامكانات الكفيلة بجبر الضرر الذي لحق عائلات الضحايا وذويهم والإسراع بوضع الاستراتيجيات الكفيلة بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ما دون ذلك، في إعتقادي، مجازفة و جر البلد نحو مزيد من التوتر والاحتقان وهو ما يهدد السلم والأمن الاجتماعيين.

*ناشط حقوقي وعضو سابق في حركة 20 فبراير